المغرب في المرتبة 36 عالمياً بمتوسط أجر 6900 دولار سنوياً
حلّ المغرب في المرتبة السادسة والثلاثين عالمياً ضمن أحدث تقرير للأجور العالمية الصادر عن منصة «بروسفي» المتخصصة في تحليل معطيات سوق العمل والتعويضات للربع الثالث من سنة 2026، حيث سجل متوسط أجر سنوي يناهز 6,900 دولار.
وتضع هذه النتيجة المملكة ضمن قائمة الدول الأربعين التي سجلت أدنى متوسطات للأجور السنوية في هذا التصنيف الذي استند إلى قاعدة بيانات موسعة شملت أكثر من 60 مليون عرض عمل عبر أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى البيانات التطوعية التي يشاركها مستخدمو المنصة للوقوف على تطورات أسواق العمل الدولية.
ويعكس الترتيب وجود فارق كبير بين سوق العمل المغربي والاقتصادات التي تصدرت التصنيف العالمي، إذ جاءت سويسرا في المرتبة الأولى بمتوسط أجر سنوي بلغ 102,841 دولاراً، تلتها أستراليا بـ 64,226 دولاراً، ثم الولايات المتحدة بمتوسط قدره 53,939 دولاراً.
وفي نطاق موقعه العالمي، يقع المغرب بين غواتيمالا التي احتلت المركز الخامس والثلاثين بمتوسط 7,691 دولاراً، والإكوادور التي جاءت في المركز السابع والثلاثين بـ 6,753 دولاراً، في حين تذيلت كولومبيا القائمة العالمية في المرتبة الأربعين بمتوسط بلغ 6,030 دولاراً، وقبلها البرازيل وجمهورية الدومينيكان بمتوسط 6,136 دولاراً لكل منهما.
وعلى الصعيد الإقليمي، تمركز المغرب في المرتبة الحادية عشرة من أصل 15 دولة شملها التصنيف ضمن مجموعة تضم دولاً من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، محققاً معدل نمو في متوسط الأجور بنسبة 10 في المائة.
وجاء المغرب في هذا الإطار مباشرة بعد ماليزيا التي سجلت مستويات مقاربة، بينما تقدم على الفلبين التي احتلت المرتبة الثانية عشرة بمتوسط 4,800 دولار، والهند بـ 3,106 دولارات، وباكستان بنحو 2,813 دولاراً، إلى جانب نيجيريا التي حلّت في المركز الأخير إقليمياً بمتوسط لم يتجاوز 1,297 دولاراً رغم تحقيقها نسبة نمو مرتفعة بلغت 21.9 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات استمرار الفوارق الهيكلية في مستويات الدخل، ليس فقط بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، بل وأيضاً بين دول المنطقة الواحدة. وبالنسبة للمغرب، يظهر التقرير استمرار تحديات سوق العمل المتعلقة بمستويات الدخل والإنتاجية، بالرغم من تسجيل تحسن نسبي تعكسه نسبة النمو المحققة والمحددة في 10 في المائة، وهي زيادة تشير إلى تطور إيجابي في مؤشرات التعويضات مقارنة بالفترات السابقة، بينما تظل الفجوة مع الاقتصادات مرتفعة الدخل واسعة، مما يجعل رفع مستويات الإنتاجية وخلق وظائف ذات قيمة مضافة أعلى المرتكزين الأساسيين لتطوير مسار الأجور مستقبلاً.
