المغرب يحتل موقعا استراتيجيا في اتفاقيات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
أظهرت دراسة علمية حديثة، نشرتها مجلة "Nature"، الدور البارز الذي يلعبه المغرب في منظومة اتفاقيات الصيد البحري التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول الجنوب منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.
وحسب الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "أثر اتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع دول الجنوب على مدى 45 عاما"، يحتل المغرب مكانة استراتيجية بين شركاء الاتحاد الأوروبي البحريين، سواء من حيث حجم الدعم المالي المخصص له أو طبيعة الموارد السمكية المستغلة ضمن مياهه الإقليمية.
وأوضحت النتائج أن المغرب، إلى جانب موريتانيا، استحوذ على نحو 73.3% من إجمالي الدعم المالي الأوروبي الموجه لاتفاقيات الصيد منذ 1979، أي ما يعادل 3.5 مليارات يورو من أصل 4.8 مليارات يورو.
وعلى المستوى الفردي، حصل المغرب وحده على 32.4% من مجموع الدعم الأوروبي العالمي المخصص لهذه الاتفاقيات خلال الفترة نفسها، ما يؤكد أهميته الاستراتيجية في تزويد الأساطيل الأوروبية بالموارد البحرية.
وتكشف الدراسة أن المغرب سجل أعلى معدل "كثافة دعم" بين الشركاء الأوروبيين، بمعدل 2.83 يورو لكل وحدة حمولة إجمالية، ويرتبط الجزء الأكبر من هذا الدعم، بنسبة 83.4%، باستغلال الأسماك الصغيرة السطحية مثل السردين، الماكريل، الإسقمري، والأنشوبة، وهي أنواع تصنف ضمن ما يعرف بـ"أسماك العلف" لتموضعها في قاعدة السلسلة الغذائية البحرية.
