المغرب يحصل على تمويل بـ1.8 مليار درهم لتعزيز الحوكمة الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي
حصل المغرب على قرض بقيمة 1.8 مليار درهم من صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي” المعروف اختصارًا بـPGRCC II.
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز الإصلاحات في قطاعي الماء والطاقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو القائم على القطاعات.
وجاء هذا التمويل بعد موافقة مجلس إدارة صندوق “أوبك” على حزمة دعم جديدة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، موجهة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة وسبل العيش المستدامة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وأوضح البلاغ أن حصة المغرب تأتي على شكل “قرض قائم على السياسات” لدعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعي الماء والطاقة، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد أبدى موافقته على تمويل المرحلة الثانية من البرنامج في يوليوز الماضي، بقيمة تصل إلى 181.8 مليون يورو، في إطار تعزيز الشراكة مع المغرب لتحقيق نمو مستدام.
ولا يقتصر الاستفادة على المغرب فقط، إذ شملت الحزمة الجديدة دولا إفريقية أخرى، حيث ستحصل إسواتيني على قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية وتعزيز التنافسية، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بينما حصلت ليسوتو على 40 مليون دولار لتطوير مشاريع النقل واللوجستيات وتحسين البنية التحتية للطرق والجسور والمطارات.
أما جنوب إفريقيا، فستتلقى 150 مليون دولار لدعم تحديث البنية التحتية، بتمويل مشترك مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني KfW ووكالة التعاون الدولي اليابانية.
وفي سياق مشابه، حصلت ملاوي على 27 مليون دولار لتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي، بينما خصصت غينيا الجديدة 50 مليون دولار لدعم التعليم المبكر، ليستفيد منه أكثر من 375 ألف طالب و9000 معلم في 3500 مدرسة.
كما شملت الحزمة أيضا مشروع دعم النمو الاقتصادي المحلي من خلال قرض بقيمة 30 مليون دولار بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، لدعم الزراعة والبنية التحتية الريفية والشمول المالي لصغار المزارعين، مستفيدا منه نحو 3.5 ملايين شخص بشكل مباشر.
