المغرب يحقق فائضا تجاريا بقيمة 7.2 مليار درهم مع إفريقيا
كشف مكتب الصرف أن الميزان التجاري للمغرب مع القارة الإفريقية واصل تحقيق فائض خلال عام 2024، رغم تراجعه مقارنة بسنة 2023.
ووفقا للتقرير السنوي للمكتب حول التجارة الخارجية، بلغ هذا الفائض 7,2 مليار درهم، بعد أن كان في حدود 12,6 مليار درهم العام السابق.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى اتساع العجز التجاري مع مصر بما مجموعه 3 مليارات درهم، إلى جانب تقلص الفوائض التجارية المسجلة مع عدد من الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار (1,5 مليار درهم) وجيبوتي (1,3 مليار درهم).
وفي المقابل، سجل الميزان التجاري مع منطقة أوقيانوسيا تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع الفائض إلى 3,8 مليار درهم خلال 2024، مقابل 2 مليار درهم سنة 2023، مدفوعا أساسا بتضاعف الفائض التجاري مع أستراليا.
أما على صعيد آسيا، فقد شهد الميزان التجاري تفاقما في العجز ليصل إلى 152,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 15,7 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط، ويمثل العجز مع الصين الجزء الأكبر من هذا التفاقم، إذ بلغ 13,8 مليار درهم نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من هذا البلد بـ14,2 مليار درهم، في وقت لم تتجاوز فيه قيمة الزيادة في الصادرات المغربية إلى الصين 448 مليون درهم فقط.
وفيما يخص العلاقات التجارية مع القارة الأمريكية، ارتفع العجز التجاري إلى 66,5 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 4,9 مليار درهم مقارنة بالسنة التي قبلها، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع العجز مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ9,4 مليار درهم، على خلفية نمو الواردات بـ10,5 مليار درهم.
ورغم تسجيل تحسن طفيف في الميزان التجاري مع أوروبا، إلا أن العجز ما يزال قائما، حيث بلغ 103,2 مليار درهم خلال السنة الماضية، كما لفت التقرير إلى ارتفاع الفائض التجاري مع فرنسا بـ4 مليارات درهم، فيما تحول الميزان مع ليتوانيا من عجز قدره 3,2 مليار درهم سنة 2023 إلى فائض طفيف بلغ 82 مليون درهم سنة 2024.
أما على مستوى العلاقات التجارية مع روسيا، فقد تراجع العجز بقيمة 2,9 مليار درهم، في حين ارتفع العجز مع إسبانيا بنفس القيمة، ما يعكس تفاوتا في أداء الميزان التجاري المغربي حسب الشركاء الدوليين.
