المغرب ينتظر تسلم 9 معتقلين بتهم الإرهاب من السلطات العراقية
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن هناك مستجدات مهمة في ملف تبادل المعتقلين مع دول عربية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المغرب يسعى لتفعيل الاتفاقيات الموقعة واستكمال تلك التي لم تُفعّل بعد.
وأشار الوزير إلى أن ملف المعتقلين المرتبطين بتنظيم داعش في العراق وصل إلى مراحله النهائية، حيث من المقرر إعادة تسعة معتقلين إلى المغرب، بينهم امرأتان، بعد تأخر العملية بسبب الانتخابات العراقية.
وأكد وهبي أن هناك اثنين من المعتقلين لن يتم ترحيلهما في الوقت الحالي، لأن العراق لا يسلم المحكومين بالإعدام، فيما تستمر المفاوضات بشأنهما.
وذكر الوزير أن المغرب سبق أن أعاد طفلة تبلغ سبع سنوات كانت مع والدتها في أحد سجون العراق. مضيفا أن الملك محمد السادس يصدر عفوه على المعتقلين خلال ثمانية أعياد دينية ووطنية، أضيف إليها مؤخرًا عيد الوحدة.
وأوضح وهبي أن العفو الأخير شمل حوالي 20 ألف سجين، وأن الوزارة عملت على إنجازه على مدار الساعة، كما تدرس مقترحات جديدة لتقديمها للملك لتعزيز هذا الورش.
وفيما يخص نظام الإفراج المقيد، أفاد وهبي أن هذا الإجراء يُطبق تلقائيًا وليس بمبادرة الوزير، وأن الوزارة بدأت منذ توليه المنصب في تفعيله تدريجيًا، رغم التخوفات الأولية.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا النظام نحو 1400 شخص، لم يتبق منهم سوى 16 معتقلًا عاد إلى السجن بعد خرق شروط الإفراج.
وأكد الوزير أن الإفراج المقيد سيشمل أيضًا المحكومين بأحكام ثقيلة مثل الإعدام والمؤبد بعد قضائهم 18 سنة من العقوبة، مع إعطاء الأولوية للنساء والقاصرين، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبات خلال الأشهر الأخيرة، ومشدّدًا على أهمية توسيع نطاق هذا الإجراء إلى جانب العفو الملكي، خاصة في ظل وجود نحو 90 ألف معتقل داخل السجون المغربية.
