المنتجات التركية تكتسح الأسواق المغربية رغم التعديلات الجمركية
حسب ما ورد في بيانات حديثة لجمعية المصدرين الأتراك (TIM) فإن المغرب شكّل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، الوجهة الأولى للصادرات التركية إلى الدول الإفريقية؛ بإجمالي واردات من تركيا بلغت قيمته 1.8 مليارات دولار، في الفترة ما بين فاتح يناير و 30 يونيو من العام الجاري،، متحدّثة عن “فضل لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأوضحت وكالة الأنباء الاقتصادية المتخصصة “إيكوفين” بلوغ قيمة الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية نحو 10 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، بحسب البيانات الصادرة، السبت 26 يوليو 2025، عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM).
وأبرز المصدر ذاته أن التوزيع القطاعي للصادرات التركية إلى أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 أن قطاع الكيماويات يتصدر القائمة بـ 1.3 مليار دولار، يليه الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها (1.2 مليار دولار)، والصلب (942.4 مليون دولار)، والمنسوجات والمواد الخام (675.5 مليون دولار)، وصناعة السيارات (619 مليون دولار).
وقد استخدمت أنقرة عدة قنوات لزيادة حضورها ونفوذها في أفريقيا، بما في ذلك تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني وعقد عدة قمم مخصصة للتعاون الثنائي.
تستخدم تركيا أيضًا أدوات القوة الناعمة، شأنها شأن العديد من القوى الأخرى المنخرطة في أفريقيا. بما في ذلك، افتتاح مؤسسة المعارف الحكومية ما يقرب من 200 مدرسة في نحو 30 دولة أفريقية، بينما يُشجع مئات الطلاب الأفارقة سنويًا، من خلال منح دراسية، على مواصلة دراستهم في الجامعات التركية.
ويعكس هذا، وفق قراءات محللين اقتصاديين، أن الإجراءات الحمائية المغربية التي تهم رسوما بنسبة 90 في المائة على منتجات تركية، جرى إقرارها بعد تعديل سنة 2020، طال اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، لم تسهم في إيقاف العجز التجاري بين البلدين.
