المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تعذيب معتقلي "جيل زيد" وتؤكد تمتعهم بكافة الحقوق
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها للرد على ما تم تداوله بخصوص أوضاع معتقلي احتجاجات "جيل زيد"، الذين جرى اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية، وذلك بعد تداول ادعاءات تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانهم من العلاج والكتب، فضلا عن إيداعهم مع سجناء متابعين في قضايا خطيرة.
وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن عدد المعتقلين المعنيين يبلغ حاليا 662 سجينا موزعين على 52 مؤسسة سجنية، مشيرة إلى أنهم يستفيدون من الحقوق نفسها التي يضمنها القانون لباقي السجناء، بما في ذلك الحق في العلاج، والزيارة العائلية، والاستفادة من الفسحة، والتوصل بالكتب، والتبضع من المقتصديات داخل المؤسسات السجنية.
وأوضحت المؤسسة أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني، من بينهم 13 طالبا في التعليم الجامعي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إلى جانب 29 مستفيدا من برامج التكوين المهني.
وفي ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بإيواء المعتقلين إلى جانب سجناء متابعين في قضايا خطيرة، شددت المندوبية على أن توزيع النزلاء يتم وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، مبرزة أن 567 من المعتقلين يتابعون في قضايا جنائية، مقابل 95 في قضايا جنحية.
وبخصوص السجين (م.خ) المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، نفت المندوبية تعرضه لأي اعتداء أو مضايقات داخل المؤسسة السجنية، مؤكدة أنه لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية في هذا الإطار، كما أنه يستفيد من الرعاية الطبية كلما استدعت حالته ذلك.
كما رفضت المندوبية ما تم تداوله بشأن تعرض أحد السجناء لاعتداء نتيجة خلاف مرتبط باستعمال الهاتف، مؤكدة عدم تسجيل أي معطيات تثبت هذه الواقعة، ومشددة على أن جميع المخالفات أو التجاوزات التي قد تقع داخل المؤسسات السجنية يتم التعامل معها وفقا للمقتضيات القانونية، من خلال اللجان التأديبية المختصة التي تتخذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة كل حالة.
