المندوبية العامة للسجون تدعو الأمم المتحدة إلى تحري الدقة في تقاريرها حول أوضاع السجناء بالمغرب
دعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منظمة الأمم المتحدة إلى تحري الدقة في تقاريرها المتعلقة بأوضاع السجناء بالمغرب، وذلك على خلفية ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن ظروف اعتقال سجناء أحداث "اكديم إيزيك".
وأكدت المندوبية أن المعطيات الواردة في التقرير، التي تحدثت عن “ظروف مزرية ومعاملة تمييزية”، لا تعكس الواقع، موضحة أن السجناء المعنيين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية ويعاملون على قدم المساواة مع باقي النزلاء.
وأوضحت المندوبية أن هؤلاء السجناء يستفيدون من ظروف إيواء ملائمة ورعاية طبية منتظمة واتصالات هاتفية وزيارات عائلية متواصلة، إضافة إلى فرص متابعة الدراسة والحصول على شواهد تعليمية خلال فترة الاعتقال.
وشددت على أن مؤسساتها توفر لهم الفحوصات الطبية والعلاجات الضرورية، إلى جانب وجبات غذائية تراعي الحالات الصحية الخاصة لبعضهم.
وأكدت المندوبية أن تضمين تقارير أممية لمزاعم غير دقيقة، اعتمادا على روايات صادرة عن جهات معادية للمملكة، من شأنه المساس بمصداقية المنظمة الدولية وتضليل الرأي العام، داعية إلى التأكد من صحة المعطيات عبر القنوات الرسمية قبل إدراجها في التقارير الأممية.
