المندوبية العامة للسجون ترد على مزاعم جمعية بشأن أوضاع النزلاء
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، للرد على ما نشرته إحدى الجمعيات بتاريخ 25 غشت الجاري، والذي تضمن مجموعة من الادعاءات حول الوضعية العامة للنزلاء بالمؤسسات السجنية، واعتبرته المندوبية "معلومات غير دقيقة ومضللة".
وأكدت المديرية العامة أن رئيس الجمعية المعنية هو سجين سابق، وتساءلت كيف يمكن لشخص من ذوي السوابق أن يحصل على ترخيص لإنشاء جمعية تهدف إلى التدخل في شؤون النزلاء بطريقة تتعارض مع القانون.
وقالت المندوبية إن جميع السجناء، بمختلف فئاتهم، يتمتعون بحقوقهم القانونية كاملة، ولا يتعرضون لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
وأوضحت أن بعض المؤسسات السجنية تعاني من الاكتظاظ، إلا أن إدارتها تتم وفق نظام محدد يضمن استفادة النزلاء من الأسرّة المتاحة بالتناوب حسب الأولوية، فيما تخصص الأجنحة الخاصة للسجناء المصنفين ضمن فئة “الخطيرين” أو من لهم مخالفات متكررة، مع توفير المعايير الصحية والحقوق القانونية لهم.
وفيما يخص الخدمات الصحية، أكدت المندوبية توفر أطباء قارّين في أغلب المؤسسات، إلى جانب زيارات منتظمة من أطباء تابعين لمؤسسات قريبة أو أطباء متعاقدين، كما يتم نقل الحالات الضرورية إلى مستشفيات خارجية، مع توضيح أن أي تأخير في المواعيد يعود لجدولة المستشفيات نفسها، مع تدخل المندوبية لتقريب المواعيد في الحالات المستعجلة.
وردا على الادعاءات التي وصفت مؤسسات الأوداية ورأس الماء بفاس وتاونات بأنها “نموذج لانهيار المعايير الدنيا لاحترام حقوق الإنسان”، شددت المندوبية على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن هذه المؤسسات، كغيرها، تخضع لزيارات دورية من لجان مركزية تابعة للمندوبية والسلطات القضائية، بالإضافة إلى لجان إقليمية لمراقبة السجون وزيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
