المنصوري: إجراءات جديدة تنعش التعمير بالعالم القروي وترفع عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون نسمة
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق تحول ملحوظ في تدبير ملفات التعمير بالعالم القروي، خاصة ما يتعلق بتسهيل الحصول على رخص البناء وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الساكنة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الدورية الخاصة بتحديد مدارات الدواوير أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، حيث ارتفع عدد الدواوير المشمولة بهذه المدارات من 975 دوارا إلى 4698 دوارا، فيما توسعت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى نحو 130 ألف هكتار.
وأضافت أن هذه الإجراءات مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين بشكل كبير، إذ ارتفع عدد السكان الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من تراخيص البناء وفق مساطر مبسطة من حوالي 550 ألف نسمة إلى ما يقارب مليون و800 ألف نسمة.
وسجلت الوزيرة ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الترخيص المقدمة، التي انتقلت من 52 ألفا و855 طلبا إلى 193 ألفا و423 طلبا، في حين ارتفع عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة من 28 ألفا و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع، ما يعكس تزايد الإقبال على الاستفادة من التسهيلات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشارت المنصوري إلى أن المشاريع السكنية عرفت بدورها نموا مهما، بعدما ارتفع عددها من 22 ألفا و844 مشروعا إلى 62 ألفا و200 مشروع، موضحة أن غالبية هذه المشاريع، بنسبة 68 في المائة، تهم عقارات تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
كما أبرزت أن الاستثمارات المرتبطة بالمشاريع المرخصة سجلت قفزة كبيرة، إذ انتقلت قيمتها من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم، معتبرة أن هذه الأرقام تؤكد الدينامية التي عرفتها المناطق القروية بفضل الإصلاحات المعتمدة.
وفي ما يتعلق بوثائق التعمير، أفادت الوزيرة بأن نسبة تغطية الجماعات القروية بهذه الوثائق بلغت 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية للقطاع.
وأشارت إلى أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يندرج ضمن هذا التوجه، حيث يرتقب أن يساهم في تعزيز الحكامة الترابية وتسهيل مساطر الترخيص عبر اعتماد نظام "الشباك الوحيد"، إلى جانب مواكبة تنفيذ البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة ومراجعة القانون 12.90 بهدف إقرار وثائق تعمير تغطي مختلف المجالات الترابية للجماعات القروية.
