الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تسجل قفزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2024
شهدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية سنة 2024 تطوراً بارزاً في حجم الملفات التي عالجتها ضمن جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغ عدد التصاريح بالاشتباه المعالجة 8103 ملفات، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 40,26% مقارنة بسنة 2023.
وأكد تقرير الهيئة السنوي لسنة 2024 أن هذا الارتفاع يعكس تسارع وتيرة إصدار التصاريح بالاشتباه، وهو مؤشر واضح على حجم الجهود المبذولة سواء في التحريات المالية أو في برامج التوعية والتكوين الموجهة لمختلف المتدخلين في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2024، سجلت الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التصاريح بالاشتباه، مما يعكس تطور كفاءة المنظومة الوطنية، وقدرتها على فهم المخاطر الناشئة واستيعاب التهديدات الجديدة، وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم المالية ومواكبة الاتجاهات المستجدة.
وأكدت الهيئة أن هذا التطور يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به في تنسيق التحقيقات المالية، وإعداد تقارير التقييم والمتابعة، ومعالجة الملفات التشغيلية، والقيام بالتحليل الاستراتيجي، وضمان التنسيق الوطني، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي.
على مستوى القطاعات المبلغة، تصدر القطاع المالي، ولا سيما البنوك، قائمة المبلغين بالتصاريح بالاشتباه، حيث شكلت سنة 2024 نحو 60,89% من مجموع التصاريح، ما يبرز أهمية هذا القطاع في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة ودعم المنظومة الوقائية.
كما شهدت التصاريح التلقائية ارتفاعاً بارزاً، إذ سجلت الهيئة 90 تصريحاً خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 87,50% مقارنة بالسنة السابقة، وكان المصدر الرئيس لهذه التصاريح رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية. خلال الفترة 2018-2024، سجلت رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية ومكتب الصرف أعلى عدد من التصاريح التلقائية بنسبة 40,31% و17,78% و10,27% على التوالي.
وفيما يخص التحقيقات المالية الموازية، فقد ارتفع عدد الطلبات المستلمة من 972 طلباً سنة 2023 إلى 1260 طلباً سنة 2024، مما يعكس الاعتماد المتزايد على هذه التحريات كأداة داعمة للتحقيقات القضائية.
أما على صعيد طلبات المعلومات، فقد بلغ عدد طلبات الهيئة الصادرة سنة 2024 نحو 182074 طلباً متعلقة بالحسابات، إضافة إلى 97408 طلبات متعلقة بالعمليات، وهو ما يوضح حجم النشاط التحليلي والتشغيلي الذي تقوم به الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحقيقية.
