بايتاس: السياسات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها في الاقتصاد الوطني
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية بدأت تظهر نتائجها بشكل ملموس، مسهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار بايتاس إلى أن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط يعكس تحسنا واضحا في مؤشرات الاقتصاد، خصوصا خلال السنة الأخيرة، مع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ، مما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في معالجة التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة عملت على دعم قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والفلاحة والاستثمار، وهو ما أسهم في رفع حجم الاستثمارات والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتقليل كلفة الدين العام.
وعن الإصلاحات القانونية، قال بايتاس إن الحكومة عملت على تحديث القانون الجنائي وعدد من القوانين المعيارية التي طالها الركود، مؤكدا أن استكمال هذه الإصلاحات يعد ضروريا لمعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز استقرار المجتمع.
وأكد بايتاس أن النتائج الحالية تعكس صحة الاختيارات الحكومية وفاعلية السياسات المتبعة في تعزيز النمو المستدام وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
