بسبب ”الدفوع الشكلية”.. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤجل النظر في ملف مقتل الشاب بدر

ذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت رفض الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب بدر بولجواهل داخل مرأب مطعم معروف بمنطقة عين الذئاب بالعاصمة الاقتصادية.

وأوضح نائب الوكيل العام للملك، خلال تعقيبه على مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الملقب بـ“ولد الفشوش” والمحكوم عليه ابتدائيا بالإعدام، أن مختلف النقاط المثارة سبق الرد عليها تفصيلاً خلال المرحلة الابتدائية.

وبخصوص ملتمس استدعاء ضابطين من الشرطة القضائية، اعتبر ممثل الحق العام أن ذلك لا يضر بالطرف المدني، غير أنه أكد أن البت فيه يمكن أن يتم بعد مناقشة الملف إذا رأت الهيئة القضائية ضرورة لذلك.

كما شدد على أن طلب عرض قرص مدمج، إلى جانب إخضاع المتهم لخبرة طبية، يندرجان ضمن السلطة التقديرية للمحكمة.

وعقب إدخال الملف إلى المداولة، قررت الهيئة تأجيل الحسم في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية إلى حين الشروع في مناقشة الموضوع، مع تحديد جلسة 17 مارس المقبل موعدا لمواصلة النظر في القضية.

وكان دفاع المتهم قد أكد، في مرافعة مطولة أمس الأربعاء، على ضرورة إبعاد ما وصفه بالعوامل الخارجية والتأثيرات الإعلامية عن مسار المحاكمة، ملتمساً من المحكمة السهر على احترام ضمانات البحث والتحقيق.

وأشار الدفاع إلى وجود اختلالات شكلية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خاصة ما يتعلق بتعيين قاضي التحقيق، معتبراً أن القاضي الذي أصدر القرار في القضية ليس هو نفسه الذي أمر باعتقال المتهم وإيداعه السجن، وهو ما اعتبره خرقاً مسطرياً يترتب عنه بطلان الإجراءات.

كما أثار الدفاع مسألة خرق مقتضيات المادة 177 من القانون الجنائي المرتبطة بتمديد الاعتقال الاحتياطي، مبرزاً أن قرار التمديد شابته، حسب تعبيره، عيوب شكلية.

وطالب باستدعاء ضابط الشرطة الذي حرر محضر الاستماع وتولى تفريغ المحتوى الرقمي، معتبراً أن المحضر يتضمن معطيات غير واردة في القرص المدمج، فضلاً عن وجود تناقضات في التصريحات، بما يفقده الحجية القانونية، وفق ما جاء في مرافعته.

ولم يقتصر الدفاع على ذلك، إذ التمس أيضاً استدعاء الطبيبة التي أنجزت تقرير التشريح الطبي، معتبراً أن الاستماع إليها قد يسهم في توضيح المسؤوليات الجنائية.

كما طالب دفاع المتهم بعرضه على خبرة طبية نفسية، بالنظر إلى متابعته السابقة لعلاج بمراكز سيكولوجية، قصد تحديد مدى مسؤوليته الجنائية، وما إذا كانت كاملة أو ناقصة أو منعدمة.