بوريطة يكشف ملامح المرحلة المقبلة بعد إنهاء وجود المينورسو في الصحراء
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، بما يشمل أفرادها ومركباتها ومعداتها ورموزها، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، يشكل تحولا جوهريا على المستوى الميداني، في سياق التوجه نحو طي ملف الصحراء وإنهاء طابعه الدولي.
وأوضح بوريطة، خلال مشاركته في برنامج «لقاء خاص» على القناة الثانية، مساء اليوم السبت، أن هذا التحول لا يقتصر على مغادرة طواقم البعثة ومعداتها، بل يمتد أيضا إلى إزالة الرموز المرتبطة بحضور الأمم المتحدة، مشيرا إلى وجود بناية مغربية ترفع علم المنظمة الأممية، ومبرزا أن التخلص من هذه المظاهر يحمل دلالات ميدانية مهمة.
وفي حديثه عن شروط استئناف المسار السياسي لتسوية قضية الصحراء، عرض وزير الخارجية مجموعة من المحددات التي يرى المغرب ضرورة توضيحها، مشددا على أن الأمر لا يتعلق برفض مواصلة الجهود الأممية، وإنما بالحاجة إلى وضع حد للغموض الذي شاب بعض جوانب العملية السياسية، وتحديد أسس المفاوضات والأطراف المشاركة فيها والنتائج المنتظرة منها.
وأشار بوريطة إلى أن المسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ظل يستند إلى محددات تتضمنها قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتعلق بمرجعية التفاوض والأطراف المعنية به، والجهة المكلفة بتدبيره، فضلا عن النتيجة التي يفترض أن تسفر عنها العملية السياسية. غير أن هذه العناصر، بحسب المسؤول الحكومي، باتت تتطلب مزيدا من التوضيح في ضوء المستجدات التي عرفها الملف خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، لفت وزير الخارجية إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025 حدد توجها واضحا بشأن الإطار الذي ينبغي أن تسير فيه العملية السياسية، معتبرا أن عدم صدور قرار مماثل خلال السنة الجارية يستدعي إعادة النظر في طبيعة المسار والمرجعيات التي ستؤطر المرحلة المقبلة.
وجدد بوريطة التأكيد على تشبث المغرب بالتوصل إلى تسوية نهائية وسلمية للنزاع، معتبرا أن هذا الخيار يندرج ضمن الثوابت التي تقوم عليها السياسة المغربية.
وأوضح أن هذا الموقف يفسر، وفق تعبيره، المبادرات التي أطلقتها الرباط ومساعيها الرامية إلى تحريك الجهود الدولية، في مقابل أطراف أخرى قال إنها تتمسك باستمرار حالة الجمود والإبقاء على الوضع القائم منذ سنة 1991.
