تبييض الأموال.. تحقيقات موسعة تكشف اختراق الشبكات للقطاع العقاري
تواجه الساحة الحقوقية والقضائية في المغرب تطورات متسارعة تتعلق بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، حيث تضع السلطات أعينها على شبكات معقدة تستغل الأنشطة العقارية والتجارية للتغطية على عائدات مشبوهة.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق رغبة الدولة في تطهير القطاع الاقتصادي من الشوائب التي تعيق التنمية العادلة، خاصة مع بروز تقارير تشير إلى استيلاء بعض "لوبيات" العقار على عقارات ومناطق ذات قيمة استراتيجية عبر طرق ملتوية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول آليات الرقابة ونجاعة القوانين الزجرية في التصدي لهذه الظواهر التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتسيء لسمعة الاستثمار الوطني.
وفي هذا الصدد، أوردت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم غدٍ الثلاثاء، تفاصيل مثيرة حول ملفات تبييض الأموال في مشاريع عشوائية، مشيرة إلى أن التحقيق في السطو على العقارات كشف عن استغلال عائدات مشبوهة في أنشطة تجارية متنوعة. و
وفقاً لما جاء في الجريدة، فإن التحقيقات الأمنية والقضائية قد وضعت اليد على خيوط تربط بين مشاريع عقارية كبرى وبين أموال مجهولة المصدر، مما دفع بالنيابة العامة إلى تعميق البحث لتحديد المسؤوليات وكشف المتورطين في تحويل هذه الأصول غير المشروعة إلى مشاريع استثمارية تبدو في ظاهرها قانونية، وذلك في إطار حملة وطنية واسعة لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالمال العام ومنتهكي حرمة العقارات.
