تحذيرات من المساس بالمعطيات الشخصية للمغاربة بعد اعتماد إسبانيا الذكاء الاصطناعي في الفيزا
أثار لجوء السلطات الإسبانية إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تدبير طلبات التأشيرات بالمغرب حالة من القلق المتزايد في صفوف المواطنين وعدد من الهيئات الحقوقية.
وأوضح المرصد المغربي لحماية المستهلك، في هذا السياق، أنه توصل بعدد كبير من الشكايات المرتبطة بصعوبة حجز المواعيد وارتفاع كلفة الوسطاء، معتبرا أن هذه الإشكالات تحولت إلى عبء اجتماعي واقتصادي حقيقي، لاسيما بالنسبة للطلبة والمرضى ورجال الأعمال.
وفي بلاغ له، نوّه المرصد بالإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه قادر على إحداث نقلة نوعية في مساطر معالجة التأشيرات بالمغرب، من خلال تسريع وتيرة دراسة الملفات، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتقليص دور السماسرة والوسطاء.
في المقابل، نبّه المرصد إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه المنظومات، مشددا على ضرورة إخضاعها لمراقبة صارمة تفاديا لأي مساس بالمعطيات الشخصية، أو الوقوع في أشكال من التمييز الخوارزمي غير المقصود.
كما ذكّر البلاغ بأن حماية المستهلك في الفضاء الرقمي تُعد جزءا أساسيا من صيانة حقوقه الجوهرية، وذلك انسجاما مع التشريعات المغربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وحماية المستهلك.
وفي ختام بلاغه، دعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية، إلى جانب الشركات المفوض لها تدبير ملفات التأشيرات، إلى تعزيز الشفافية بشأن آليات اشتغال أنظمة الذكاء الاصطناعي، ونشر تقارير دورية حول نسب معالجة الطلبات ونسب الخطأ وجودة الخدمات، فضلا عن إحداث قنوات رقمية للطعن لفائدة المواطنين.
