ترامب يوقف خطط تطوير طاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تقليص دعم مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وينظر إلى هذا القرار باعتباره تراجعا إضافيا عن السياسات المناخية التي كانت تسعى لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن الحكومة ستنهي المعاملة التفضيلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معتبرا أنها مصادر "غير موثوقة" وتخضع لما وصفه بـ"السيطرة الأجنبية".

وتدرس الوزارة أيضا سحب مناطق على الأراضي الفدرالية ذات إمكانات عالية لطاقة الرياح البرية، وذلك في إطار إعادة تقييم لاستخدامات هذه الأراضي بما يشمل الترفيه والرعي.

ويأتي القرار بعد أن كانت الإدارة الأميركية السابقة قد خصصت أكثر من 3.5 ملايين فدان من المياه البحرية لتطوير مشاريع طاقة الرياح، خاصة قبالة سواحل تكساس ولويزيانا ونيويورك وكاليفورنيا وأوريغون، في إطار استراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليص الانبعاثات.

ومنذ توليه المنصب، اتجه ترامب إلى مراجعة شاملة للسياسات البيئية التي كانت مطبقة في عهد سلفه، ووقّع سلسلة أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز والفحم، مما أثار انتقادات واسعة من الأوساط العلمية والبيئية.

وعبر ترامب مرارا عن رفضه لطاقة الرياح، واصفا التوربينات البحرية بأنها "وحوش قبيحة" و"عملية احتيال"، وهي تصريحات اعتبرها خبراء البيئة مضللة وغير دقيقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن دعمها لاستخدام الفحم، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من منظمات المناخ التي ترى في هذه السياسات تجاهلا للتهديدات المناخية المتصاعدة.

كما كشف مدير وكالة حماية البيئة الأميركية عن خطة لإلغاء تصنيف الاحتباس الحراري كخطر على الصحة العامة والبيئة، في إطار توجه أوسع لإلغاء قيود تنظيمية بيئية قائمة منذ سنوات.