تعاون أمني مغربي فرنسي يطيح بشبكة دولية لتهريب المخدرات ويحجز أطنانا من القنب الهندي
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين السلطات الفرنسية والمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب عن تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا، في خطوة جديدة تعكس مستوى التنسيق المتقدم بين أجهزة الأمن في البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وكشفت مصادر فرنسية أن العملية مكنت من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة متخصصة في تهريب المخدرات، إلى جانب حجز كمية ضخمة بلغت 2692 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي، كانت معدة للترويج داخل التراب الفرنسي.
وتعود بداية القضية إلى منتصف أبريل الماضي، بعدما باشرت فرقة الأبحاث القضائية بمدينة ليل تحقيقا بشأن نشاط شبكة إجرامية يعتقد أنها كانت تعمل على إدخال شحنات كبيرة من القنب الهندي انطلاقا من المغرب نحو فرنسا، عبر مسالك بحرية وبرية.
وشملت الأبحاث المنجزة تتبع تحركات أفراد الشبكة ورصد وسائل النقل المعتمدة في عمليات التهريب، قبل أن يقود التنسيق الأمني بين الرباط وباريس إلى تحديد خيوط العملية وتفاصيلها اللوجستية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تنفيذ تدخل أمني يوم 24 ماي الجاري، أسفر عن ضبط الشحنة المحجوزة داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت الفرنسي، حيث جرى توقيف سائقها إلى جانب شخص ثان يشتبه في توليه مهام التنسيق اللوجستي داخل الشبكة.
وأوضحت السلطات الفرنسية أن الموقوفين يواجهان تهما ثقيلة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات ونقلها وحيازتها، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الفرنسي بعقوبات مشددة.
وفي أعقاب العملية، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا رسميا في الملف، فيما تقرر إيداع أحد المشتبه فيهما رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما وضع الثاني بالسجن المؤقت إلى حين مثوله أمام القضاء خلال جلسة مرتقبة مطلع يونيو المقبل.
ومن جانبه، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية” لشبكات تهريب المخدرات، مؤكدا أن مختلف الأجهزة الأمنية الفرنسية تواصل تعبئتها من أجل الحد من تدفق المخدرات، خاصة عبر الموانئ والمعابر الحيوية.
ويبرز هذا التدخل الأمني مجددا أهمية التعاون الدولي في مواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود، كما يعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعزيز الأمن الإقليمي.
