تعديلات جديدة على هوامش توزيع غاز البوتان تدخل حيز التنفيذ
دخلت تعديلات جديدة تخص قطاع غاز البوتان حيز التنفيذ، بموجب قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، تم نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بتحديد أسعار شراء وبيع هذه المادة الحيوية، مع إعادة ضبط الهوامش والمصاريف الممنوحة للمتدخلين في سلسلة التوزيع.
وجاء هذا القرار ليتمم مقتضيات سابقة كانت معتمدة منذ سنة 2016، وذلك بعد عرض المشروع على اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بالأسعار، التي أبدت رأيها بشأن التعديلات المقترحة.
وبحسب المعطيات الواردة في القرار الجديد، تم تحديد المصاريف وهوامش شركات توزيع غاز البوتان في 553 درهما للطن بالنسبة للقنينات التي يفوق وزنها خمسة كيلوغرامات، فيما حددت في 619 درهما للطن بالنسبة للقنينات ذات الوزن الأقل من ذلك.
كما شملت المراجعة أصحاب المستودعات، حيث تم ضبط الهوامش والمصاريف المخصصة لهم عند 467,50 درهما للطن بالنسبة للحمولات التي تتجاوز خمسة كيلوغرامات، مقابل 510 دراهم للطن بالنسبة للحمولات الأقل وزنا.
وفي ما يتعلق بمرحلة البيع بالتقسيط، فقد نص القرار على تحديد هامش الربح الخاص بالباعة بالتقسيط ضمن نطاق يتراوح بين 205,83 درهما و255 درهما للطن الواحد، بحسب طبيعة الحمولات المعنية.
وتندرج هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تأطير مختلف حلقات تسويق غاز البوتان، من التوزيع بالجملة إلى البيع النهائي للمستهلك، عبر تحديد الهوامش المعتمدة لكل فاعل داخل هذا القطاع.
