تعليق الزيادة في أسعار التأمين على السيارات قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ

كشفت مصادر مطلعة، أنه تقرر في آخر لحظة تعليق الزيادة التي كان مرتقبا تطبيقها، ابتداء من اليوم الأربعاء، على أسعار التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية للسيارات، وهي الزيادة التي كان من المنتظر اعتمادها بشكل تدريجي بنسبة 5 في المائة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030.

وأصافت المصادر أن الإدارات المركزية لعدد من شركات التأمين وجهت تعليمات شفوية إلى مختلف نقاط البيع والوكلاء التابعين لها، تقضي بعدم اعتماد الزيادة كما كان مقررا، مضيفة أن هذه الزيادة جرى أيضا حذفها من الأنظمة المعلوماتية المعتمدة.

وحسب نفس المصادر، فإن قرار التأجيل تم اتخاذه قبل ساعات قليلة فقط من دخوله المفترض حيز التنفيذ، مرجحة أن تكون شركات التأمين قد توصلت بتوجيهات تدعو إلى تعليق هذه الزيادة، بالنظر إلى الظرفية الحالية التي لا تبدو مناسبة لتفعيلها.

وكانت بعض شركات التأمين قد عممت في وقت سابق مذكرات داخلية على متعاونيها ووكلائها، تدعوهم فيها إلى مراجعة تعريفة ضمانة التأمين على المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات.

وأوضحت هذه الشركات في مراسلاتها أن التوجه نحو الزيادة جاء على خلفية التعديلات التي أتى بها القانون رقم 70.24، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير الماضي، والذي ينص على رفع قيمة التعويضات المخصصة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم.

وفي السياق نفسه، لم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون مجلس المنافسة وراء تعليق هذا القرار، اعتبارا لأن اعتماد زيادة موحدة من طرف جميع شركات التأمين في توقيت واحد، مع الاتفاق على تنفيذها بشكل تدريجي وضمن سقف زمني محدد سلفا، قد يثير إشكالات مرتبطة بقواعد المنافسة الحرة.

ويأتي هذا الاحتمال بالنظر إلى مقتضيات الفصل السادس من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الاتفاقات أو الممارسات المدبرة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، متى كان هدفها أو أثرها هو عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بسيرها الطبيعي، خاصة إذا تعلقت بالتأثير على تكوين الأسعار أو مراقبة السوق أو تقسيمه.

وأكدت المصادر نفسها أن شركات التأمين أصبحت حرة في تحديد تعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات المحرك منذ 6 يوليوز 2006، غير أن السوق، رغم تحريره، ظل يعرف اعتماد أسعار متقاربة بين مختلف الفاعلين.