تفعيلاً للقرار الملكي.. الحكومة تعتمد 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا مؤدىً عنه تحت اسم ”عيد الوحدة”
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية رسمية تحت اسم “عيد الوحدة”.
ويتعلق المشروع الأول بمرسوم رقم 2.26.14، الذي يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004، والمتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقد قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
أما المشروع الثاني، فيهم مرسوم رقم 2.25.1140، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، والذي يحدد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقد قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد هذين المشروعين في إطار تنزيل القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا تحت مسمى “عيد الوحدة”، بالنظر لما تحمله هذه المناسبة من رمزية قوية ودلالات عميقة مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
كما يندرج هذا القرار ضمن مسار ترسيخ التحول التاريخي الذي عرفته القضية الوطنية، وتعزيز قيم التلاحم والوحدة الوطنية، والتشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للمملكة.
