تمويل الطابع الرسمي للأمازيغية بين سنتي 2022 و2025 يكشف بطء التنفيذ رغم ارتفاع الميزانيات
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية معطيات جديدة حول وتيرة تمويل المشاريع المرتبطة بإدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، مبرزة وجود فرق واضح بين الاعتمادات المرصودة ومستوى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ورغم تخصيص غلاف مالي سنوي يتراوح ما بين 200 و300 مليون درهم لتمويل برامج الأمازيغية، إلا أن نسب صرف هذه الاعتمادات بقيت محدودة في أغلب السنوات، إذ لم تتجاوز 30 في المئة في العديد من المشاريع.
فحسب الأرقام المعلن عنها، لم يتم تنفيذ سوى 40 مليون درهم من أصل 200 مليون برسم سنة 2022، فيما صرف 60.25 مليون درهم فقط من أصل 300 مليون سنة 2023، أما في سنة 2025، فقد ارتفعت الوتيرة نسبيا بصرف 78.9 مليون درهم من إجمالي 200 مليون.
ووردت هذه الأرقام ضمن الوثائق الموجهة لفرق البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث شددت الوزارة على أن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم التحول الرقمي يشكل الآلية الأساسية لتمويل برامج إدماج الأمازيغية، كما ذكرت بالتزام الحكومة برفع الغلاف المالي المخصص للنهوض بهذه اللغة إلى ما يقارب مليار درهم مع نهاية سنة 2025.
وتطرقت الوثيقة أيضا إلى المشاريع الموجهة لتسهيل ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى الخدمات العمومية، ومنها مشروع تعميم أعوان متخصصين في الاستقبال والتوجيه بمختلف الإدارات، وقد تم في المرحلة الأولى تخصيص 460 عونا موزعين على قطاعات الصحة، والحماية الاجتماعية، والعدل، والثقافة، مع خطة لتوسيع العملية عبر توظيف 1684 عونا إضافيا لتغطية باقي الوزارات.
كما يشمل البرنامج تطوير خدمات التواصل الهاتفي في مراكز الاتصال العمومية، حيث جرى تعيين 63 عونا يتقنون التحدث بالأمازيغية في تسعة مراكز خلال المرحلة الأولى، على أن يتم تعميم هذه الخدمة لاحقا على باقي المراكز الحيوية، بغية ضمان تواصل سلس بين الإدارة والمواطنين الناطقين بتريفيت وتشلحيت وتمزيغت.
