توقف الدعم المالي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة يجر وزيرة التضامن إلى المساءلة
قالت النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن توقف الدعم المالي العمومي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أثر بشكل مباشر على أكثر من 30 ألف طفل وحرَمهم من خدمات التمدرس والتأهيل، كما هدد دخل أكثر من تسعة آلاف عامل وعاملة اجتماعيين.
وأوضحت أروهال، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا التوقف يتناقض مع الالتزامات الحكومية في البرنامج الحكومي ويخالف الفصل 34 من الدستور والتوجيهات الملكية السامية حول إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت أن الجمعيات والجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين سبق أن نبهوا الوزارة إلى الوضع دون تلقي أي استجابة، ما يستدعي تدخلا عاجلا لضمان استمرارية الدعم وحماية الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة.
وطالبت الوزيرة بتوضيح الأسباب والإجراءات المتخذة لاستئناف الدعم والتواصل مع الأسر والجمعيات لتفادي تفاقم الأزمة.
