جمعيات حماية المستهلك تدعو إلى تسقيف الأسعار وتحذر من تدهور القدرة الشرائية
دعت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب الحكومة إلى التحرك العاجل من أجل ضبط الأسعار، مؤكدة أن تسقيفها بات ضروريا لاستعادة التوازن بين كلفة المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل موجة الغلاء المتواصلة التي تثقل كاهل الأسر.
واعتبر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين أن الحكومة لم تبادر باتخاذ أي إجراء فعلي يواكب القرار الملكي المتعلق بإلغاء أضحية العيد، متحدثا عن غياب خطوات ملموسة لضبط الأسعار أو التخفيف من وطأة الزيادات المتكررة التي تمس المواد الأساسية، والتي وصفها بـ"التعسفية وغير المبررة".
وفي المقابل، نوه الاتحاد بالمبادرة الملكية، واعتبرها بادرة نبيلة تصب في مصلحة شريحة واسعة من المغاربة، خاصة ممن حالت ظروفهم الاقتصادية دون اقتناء الأضحية هذا العام.
واعتبر أن القرار ساهم في الحفاظ على كرامة الأسر محدودة الدخل، ومكن العديد منها من الاستفادة من اللحوم بأسعار تراعي قدراتهم المالية.
وشددت الجمعيات على أن الاستجابة الشعبية الإيجابية لهذا القرار تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن، داعية في الآن ذاته إلى ضرورة التعجيل بتدابير حماية اجتماعية فعالة، في مقدمتها تسقيف الأسعار، لضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
