”البام” يشيد بحصيلة الحكومة وبإصلاحاتها في قطاعات الصحة والتعليم والسكن

كشف المكتب السياسي لحزب حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفه بخصوص حصيلة العمل الحكومي للفترة 2021-2026، مبرزاً اعتزازه بما تحقق من منجزات، ومذكّراً في الآن ذاته بالنهج السياسي المسؤول والأخلاقي الذي طبع أداء مكوناته منذ تشكيل الأغلبية الحالية، مؤكداً أن هذه الحصيلة انعكست بشكل ملموس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تنزيل إصلاحات كبرى مرفوقة بإجراءات اقتصادية واجتماعية جريئة واستباقية، تم اعتمادها في سياقات دولية ومناخية معقدة وأسهمت في إحداث تحولات مهمة في مجال الحقوق الاجتماعية.

وأشار الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعاً لقيادته الجماعية، إلى ما اعتبره نجاحات بارزة، من بينها دعم السكن، وتعزيز فعالية منظومة العدالة، وضمان استدامة الطاقة رغم التحديات الخارجية، إلى جانب إعادة الاعتبار للثقافة والهوية الوطنية، والمساهمة في خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الفئات الهشة، فضلاً عن ترسيخ دعائم التحول الرقمي، والتقدم في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، معتبراً أن هذه الإنجازات تشكل قاعدة صلبة لمواصلة مسار الإصلاح مستقبلاً.

وفي الجانب الاجتماعي، لا سيما القطاع الصحي، عبّر المكتب السياسي عن ارتياحه للإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع الموارد البشرية وتطوير البنيات التحتية، معرباً عن تفاؤله بالدور المنتظر للمجموعات الصحية الترابية الجهوية في تحقيق العدالة المجالية، ومشيداً بالرؤية الملكية التي تجسدت في تعيين كفاءات مدنية وعسكرية على رأس هذه المؤسسات، بما يؤسس لمرحلة تدبيرية جديدة تتجاوز الاختلالات السابقة.

كما نوه الحزب بالتوجهات العامة لمشروع الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة، الذي يقوم على تمويلات مهمة وحكامة حديثة، معتبراً أن نجاحه رهين بإرساء تنمية ترابية واقعية ومنصفة، تستجيب لتطلعات ساكنة المناطق الهشة وتكرس العدالة المجالية في الخدمات والبنيات التحتية.

ودعا إلى توسيع دائرة التواصل حول هذا المشروع، وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين، مع تمكين النخب المحلية والجهوية من أدوار متقدمة، مؤكداً جاهزية الحزب للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش، ودعم مختلف الإصلاحات المرتبطة به، خاصة ما يهم القوانين التنظيمية للجهات والجماعات والمجالس الإقليمية.

وعلى الصعيد الدولي، عبّر الحزب عن إدانته لاستمرار الهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واللبنانيين، مسجلاً بقلق تصاعد التوتر المرتبط بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وما يترتب عنه من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عالمياً، داعياً إلى تغليب الحوار والحكمة لتفادي مزيد من التصعيد.

كما توقف عند تداعيات هذه التحولات الدولية على الاقتصاد الوطني، خاصة تأثيرها على المقاولات الصغرى والقدرة الشرائية، مثمناً عمل لجنة خبراء الحزب التي قدمت تصورات وتدابير لدعم الجهود الحكومية في هذا المجال.

وأكد المكتب السياسي أن المرحلة تستدعي تسريع إصلاحات اقتصادية وهيكلية جريئة لتعزيز السيادة الوطنية في المواد الاستراتيجية، إلى جانب تشديد المراقبة على الأسواق وسلاسل التوزيع، والتصدي بحزم لممارسات الاحتكار والزيادات غير القانونية في الأسعار.

وبمناسبة افتتاح الدورة الربيعية الأخيرة من الولاية التشريعية، دعا الحزب وزراءه وبرلمانييه إلى مواصلة أدائهم التشريعي والرقابي المكثف، والانخراط في نقاشات مسؤولة داخل البرلمان، وتعزيز الحوار العمومي البناء، مع الابتعاد عن الخطاب الشعبوي الذي يقوض الثقة في المؤسسات.