حماية المستهلك تطالب بتسقيف الأسعار ومواكبة القرار الملكي بإلغاء الأضحية
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين السلطات الحكومية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل تسقيف أسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لإعادة التوازن بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي بيان له، انتقد الاتحاد ما وصفه بـ"غياب التفاعل الحكومي" مع المبادرة الملكية الخاصة بإلغاء أضحية العيد، معتبرا أن الحكومة لم تبادر بأي إجراء ملموس يواكب هذا القرار الرمزي، خاصة فيما يتعلق بكبح موجة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلك المغربي.
وأشار البيان إلى أن المستهلكين يعانون من زيادات متكررة وغير مبررة في عدد من المنتجات، وهو ما انعكس سلبا على معيشتهم اليومية، وسط تراجع مستمر في القدرة الشرائية.
وثمن الاتحاد القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الأضحية لهذا العام، واصفا إياه بـ"الخطوة الإنسانية" التي جنبت العديد من الأسر مشقة العجز عن توفير الأضحية في ظل الغلاء، كما أضفى القرار حسب البيان نوعا من الطمأنينة الاجتماعية، ومكن فئات واسعة من الاستفادة من اللحوم بأسعار مناسبة.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة لقيت ترحيبا واسعا من طرف المواطنين، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى اتخاذ قرارات موازية تضمن استمرار أثرها الإيجابي، عبر مراجعة السياسات السعرية وتعزيز آليات المراقبة والدعم الاجتماعي.
