خسائر بـ20 مليار سنتيم.. مطالب برلمانية للكشف عن أسباب رفض التأشيرات الأجنبية
وجه البرلماني مصطفى ابراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، طالب فيه بتوضيحات حول ما وصفه بـ"الرفض غير المبرر والمصاريف المرتفعة المرتبطة بطلبات التأشيرات الأجنبية"، وعلى رأسها تأشيرة "شينغن".
وحسب المعطيات التي استند إليها النائب، فقد أنفق المغاربة خلال سنة 2024 حوالي 100 مليار سنتيم على ملفات التأشيرة الأوروبية، في حين بلغت نسبة الرفض 20 في المائة، وهو ما يعني خسارة مالية تناهز 20 مليار سنتيم دون مقابل.
واعتبر ابراهيمي أن الأمر لا يقتصر على أوروبا وحدها، بل يمتد إلى دول أخرى تفرض تأشيرات مماثلة دون أن تقدم أي تبرير لقرارات الرفض.
وانتقد البرلماني الرسوم الباهظة التي تفرضها الشركات الوسيطة المحتكرة لحجز المواعيد، مؤكدا أنها تزيد من أعباء المواطنين الراغبين في السفر للدراسة أو العمل أو العلاج، كما لفت إلى أن خطورة هذه الإشكالات تتضاعف في الحالات المستعجلة، خاصة عند الحاجة إلى عمليات طبية دقيقة مثل زرع الأعضاء.
وفي هذا السياق، دعا ابراهيمي الحكومة إلى تقديم حصيلة دقيقة للتكاليف التي يتحملها المغاربة مع جميع الدول التي تفرض التأشيرات، مع اتخاذ إجراءات للحد من هذا النزيف المالي، مطالبا في الوقت ذاته بفتح مفاوضات مع التمثيليات الدبلوماسية لإلزامها بتقديم مبررات مكتوبة لقرارات الرفض.
كما شدد على ضرورة تمكين المواطنين من حق استرجاع جزء من مصاريف التأشيرة في حالة رفض الطلب، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي "إجحاف مزدوج" يضر بالقدرة الشرائية للأسر المغربية وبالاقتصاد الوطني ككل.
