دفاع متهم في ملف ”إسكوبار الصحراء” يطالب بإسقاط الدعوى ورفع الحجز عن الممتلكات
ذكرت مصادر مطلعة، أنه توصلت في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى مرافعات هيئات الدفاع في الملف المعروف إعلاميًا بـ“إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين، من ضمنهم القياديان السابقان بـ حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وكشف دفاع أحد المتهمين الرئيسيين في ملف تاجر المخدرات الدولي الملقب بـ“إسكوبار الصحراء” أن إيقاف موكله يفتقر إلى المشروعية، مبرزًا أنه سبق أن أدين في الوقائع نفسها، ولا يمكن إعادة متابعته بشأنها.
وخلال مرافعته، اليوم، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة محاكمة المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، شدد المحامي محمد يقيني على أن مبدأ حجية الأحكام القضائية يمنع إعادة اعتقال ومحاكمة شخص سبق أن صدر في حقه حكم في الملف ذاته، قائلاً إن القضاء لا يمكن أن يقول كلمته ثم يُعاد فتح القضية بالشكل نفسه.
وأوضح دفاع المتهم العربي الطيبي أن التصريحات المنسوبة للمدعو الحاج أحمد بن إبراهيم، المالي الجنسية، بخصوص شحنة مخدرات قُدرت بحوالي 200 طن، لم يحدد الوكيل العام مكانها ولا الإطار القانوني المنظم لها. وتساءل في هذا السياق عما إذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية داخل الآجال القانونية لقطع التقادم بشأن هذه الكمية، مضيفًا أنه حتى على فرض صحة تلك التصريحات، فإن الملف يكون قد شمله التقادم في حال عدم مباشرة المتابعة في الوقت القانوني.
كما أشار عضو هيئة الدفاع إلى أن الشحنة المقدرة بـ40 طنًا، التي جرى حجزها بمدينة الجديدة سنة 2015، سبق أن حوكم بشأنها عدد من الأشخاص، ولم يكن العربي الطيبي ضمنهم، ولا حتى باقي المتهمين في الملف الحالي.
وعاد المحامي إلى تصريحات سابقة أدلى بها المواطن المالي خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، مبرزًا أنه تحدث عن أسماء وعمليات متعددة، وأن أول لقاء له مع عبد النبي بعيوي يعود إلى سنة 2013، قبل أن يتم اعتقاله بموريتانيا سنة 2016، ثم دخوله المغرب سنة 2019 في وضعية اعتقال، ليتحدث لاحقًا عن كميات كبيرة من المخدرات تصل إلى 200 طن وأسماء عديدة.
واستغرب الدفاع اعتماد قاضي التحقيق بعض الجزئيات كأدلة قاطعة على تورط موكله في مسك ونقل والاتجار بالمخدرات، متسائلًا، بخصوص الاستناد إلى توفر المتهم على حسابات بنكية وأرصدة مالية مهمة كقرينة على الاتجار، عما إذا كان امتلاك حسابات بنكية يمكن اعتباره دليلاً بحد ذاته على نشاط غير مشروع.
وأكد المحامي أن موكله يملك شركة لبيع السيارات وينشط في مجالي الفلاحة والعقار، ملتمسًا من المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية، ورفع الحجز عن كافة ممتلكاته وأمواله وعقاراته.
