رئاسة النيابة العامة تعلن عن نتائج خط التبليغ المباشر عن الرشوة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق "Palace Amphitrite" بالصخيرات أشغال يومين دراسيين نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت عنوان "تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة".
وأكد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي في كلمة افتتاحية أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
وأوضح أن المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، وإصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأشار إلى أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي تشكل أولوية في السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، موضحا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن 22 تقريرا وردت من المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل دعامة أساسية لحماية المال العام، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل تحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
