شقير يكشف لـ«تيليغراف.ما» خلفيات الفيتو الروسي ومستقبل بعثة المينورسو بالصحراء

تيليغراف.ما-الرباط 

اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن التصويت الأخير بمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية يعكس بالأساس خلافا روسيا أمريكيا حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، مؤكدا أن القرار رقم 2797 سيظل المرجعية الأساسية لأي عملية تفاوضية أو حل سياسي للنزاع.

وأوضح شقير ل"تيليغاف.ما" أن تصويت روسيا ضد المشروع الأمريكي لا يرتبط بمضمون القرار 2797، بقدر ما يرتبط بالخلاف حول طبيعة ومهام بعثة المينورسو، مشيرا إلى أن واشنطن اقترحت تغيير تسمية البعثة وتقليص مكونها العسكري، في مقابل تقديم موسكو مقترحا يدعو إلى تمديد مهمتها إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على تسميتها الحالية.

وأضاف المحلل السياسي أن هذا التضارب بين المشروعين الأمريكي والروسي وضع موسكو في عزلة داخل مجلس الأمن، بعدما حظي المشروع الأمريكي بتأييد غالبية الأعضاء، وهو ما دفع روسيا، بحسب تعبيره، إلى اللجوء إلى حق النقض «الفيتو» لإسقاط المشروع الأمريكي.

وأشار شقير إلى أن عدم التوصل إلى قرار بشأن تمديد مهمة المينورسو يطرح إشكالا كبيرا يتعلق بمستقبل البعثة، إذ إن انتهاء ولايتها دون التوافق على تمديدها قد يؤدي إلى تعليق مهامها، الأمر الذي سيدفع الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في هذا الملف والبحث عن توافق جديد يضمن استمرار عملها.

وفي قراءته لتداعيات هذا التطور على الموقف المغربي، اعتبر شقير أن لجوء روسيا إلى استخدام حق النقض جاء بعد أن وجدت نفسها في عزلة داخل مجلس الأمن، بعدما صوت 11 عضوا لصالح المشروع الأمريكي، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، وهو ما دفع المندوب الروسي إلى اللجوء إلى الفيتو لإسقاط المشروع.

 وأوضح أن هذا الوضع، بدل أن يؤثر سلباً على موقف المغرب، سهل عليه إعادة طرح مسألة استمرار بعثة المينورسو، مستحضراً في هذا السياق بلاغ الديوان الملكي الذي عبر عن ارتياح المغرب للتطورات الأخيرة، وأكد أن مهمة المينورسو لم تعد قابلة للاستمرار، وأنها لم تعد متلازمة مع القرار رقم 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أرضية واقعية لحل النزاع.

وخلص المحلل السياسي إلى أن هذا التصويت، الذي قد يبدو مفاجئا في ظاهره، يأتي في سياق التنافس الأمريكي الروسي حول مستقبل المينورسو، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته بشأن طبيعة عمل البعثة ودورها في المرحلة المقبلة.