طلبات الدعم المباشر للسكن تصل إلى 128 ألف والمستفيدون يتجاوزون 48 ألف شخص
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن برنامج الدعم المباشر للسكن قد شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث بلغ عدد طلبات الاستفادة 128 ألفا و528 طلبا، من بينها 22% مقدمة من طرف مغاربة العالم.
وبفضل هذا البرنامج، استفاد 48 ألف شخص من الدعم، الذي يهدف إلى تحسين ظروف السكن لدى المواطنين، سواء من الطبقات ذات الدخل المحدود أو المتوسطة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم المباشر للسكن قد أسفر عن نتائج إيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فقد وصل إجمالي المساعدات الممنوحة إلى 3.8 مليار درهم، حيث استفاد 54% من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، بينما حصل 46% على دعم بقيمة 100 ألف درهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين ظروفهم المعيشية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت المنصوري أن البرنامج قد ساهم في تحفيز القطاع السكني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث فتحت هذه المبادرة سوقا جديدة لهذه المقاولات لتوفير عرض سكني يتناسب مع احتياجات المواطنين، وهو ما أدى إلى زيادة في النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64% في فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2%، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62%، ما يعكس نموا ملحوظا في القطاع.
وعلى الرغم من أن الدعم استهدف بالأساس المناطق الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، إلا أن البرنامج قد ساعد أيضا في تلبية الحاجيات السكنية في المدن التي كانت قد عانت من نقص في البرامج السكنية السابقة، وبذلك، تمكن هذا البرنامج من تحسين التوازن بين المناطق وتوسيع دائرة الاستفادة.
وفي إطار تطوير البرنامج، أكدت المنصوري أن النسخة الجديدة التي انطلقت في يناير 2024 تعتمد على خمس ركائز أساسية: تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع العرض السكني ليشمل المنازل الفردية بجانب الشقق، دعم الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتسهيل مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة في البرنامج عبر إلغاء شرط عدد الوحدات، كما يتم رقمنة العملية لضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات.
