عمور توضح أسباب ارتفاع أسعار السياحة في المغرب وتكشف إجراءات مواجهة الغلاء
مع حلول فصل الصيف، يعود الجدل سنويا حول ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب، حيث يعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من غلاء العطلات التي باتت تعتبر بالنسبة لهم رفاهية يصعب تحمل تكاليفها.
وفي هذا السياق، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، توضيحات مهمة عبر ردها على سؤال برلماني طرحه النائب عبد الرحيم بوعيدة، أشارت فيه إلى أن الأسعار تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، المنصوص عليه في القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، والذي هذا يجعل ارتفاع الأسعار خلال الصيف أمرا متوقعا نتيجة لارتفاع الطلب مقارنة بالعرض المتاح.
ولم تكتف الوزيرة بهذا التفسير، بل استعرضت الخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة هذه الإشكالية الموسمية، حيث أوضحت أن الحكومة تركز ضمن خارطة طريق جديدة على تطوير المنتجات السياحية التي تلقى إقبالا متزايدا من السياح المغاربة، بهدف خلق توازن بين العرض والطلب الداخلي المتزايد.
ومن بين هذه الإجراءات، تم العمل على إقامة منتجعات سياحية تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهات السياحية التقليدية من خلال إعادة تأهيل المدن العتيقة وإنشاء مسارات سياحية جديدة وتنشيط الفضاءات الثقافية، بهدف توزيع الحركة السياحية بشكل أفضل وتخفيف الضغط على المدن الساحلية المشهورة خلال فترات الذروة.
ولم تغفل الوزيرة أهمية تطوير البنية التحتية، حيث أكدت على توسيع شبكة الربط الجوي داخليا ودوليا لفك العزلة عن مناطق سياحية جديدة، وتمكينها من استقبال الزوار بكفاءة، ما يسهم في خلق بدائل سياحية متعددة للمواطنين.
إلى جانب ذلك، تواصل الوزارة تنظيم حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لتشجيع تقديم خدمات ذات جودة مناسبة وأسعار متوازنة، تلبي تطلعات السياح المحليين وتحقق رضاهم.
