فدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من استمرار المقاربة الأمنية في احتجاجات "جيل Z" وتدعو إلى التشاور مع القوى الديمقراطية
عقد المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه أمس الإثنين، حيث توقف عند التطورات الأخيرة التي تعرفها البلاد في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي، والتي تعكسها بالأساس الاحتجاجات الشبابية السلمية وما ووجهت به من تدخلات أمنية.
وأكدت الفدرالية في بلاغها، الذي توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه، أن استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات يشكل خطرا على الاستقرار ويعمق أزمة الثقة بين فئات واسعة من المواطنين والمؤسسات.
وأدانت الفدرالية ما وصفته بـ "القمع الذي يطاول الشباب المحتج على أوضاع اجتماعية متأزمة"، معتبرة أن هذه المطالب مشروعة وتستدعي حوارا جادا بدل الاعتماد على أساليب المنع والتضييق.
كما أعلنت عن تكليف أمينها العام بفتح مشاورات عاجلة مع التنظيمات الديمقراطية، سواء كانت سياسية أو نقابية أو حقوقية، للتداول في المبادرات السياسية والنضالية التي تفرضها المرحلة الراهنة.
وعبرت الفدرالية عن تضامنها اللامشروط مع المعتقلين والمتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى أن قطاع المحامين التابع لها مستعد لمؤازرة المعتقلين ومواكبة أوضاعهم القانونية أمام المحاكم.
وختمت بدعوة القوى الديمقراطية إلى التكتل وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المطروحة، معتبرة أن مستقبل البلاد يقتضي حلولا سياسية شجاعة تتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة.
