قرار خفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب
دخل، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، حيز التنفيذ قرار جديد يقضي بتقليص رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، وذلك في إطار جهود ترمي إلى توسيع نطاق استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتشجيع اعتمادها في المعاملات اليومية.
وينص الإجراء الجديد على خفض رسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم، وذلك ضمن التدابير التي أقرها بنك المغرب خلال شهر يوليوز الماضي بهدف تعزيز استعمال وسائل الأداء الإلكتروني.
كما شمل القرار اعتماد نسبة أدنى لفئتين محددتين، إذ جرى تحديد رسوم التبادل في سقف لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة إلى معاملات تجار القرب، إضافة إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية.
ويستهدف بنك المغرب من خلال هذا الإجراء تعزيز انتشار الأداء بواسطة البطاقات البنكية، ولا سيما في المعاملات اليومية ذات القيمة المحدودة، مع التركيز على قطاعات وفئات من شأنها المساهمة في توسيع قاعدة مستخدمي الأداء الإلكتروني والحد من الاعتماد على وسائل الأداء التقليدية.
ويأتي خفض الرسوم في إطار المسار المتواصل لتطوير منظومة الأداء الإلكتروني في المغرب، من خلال العمل على تقليص تكلفة المعاملات وتحفيز التجار والمستهلكين على استخدام وسائل الدفع الرقمية في مختلف العمليات التجارية والخدماتية.
