هذه حقيقة فرض درهمين لاستعمال مراحيض المقاهي بأكادير
أفاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بأنه توصل برد رسمي من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على خلفية واقعة فرض أداء قدره درهمان على استعمال مرحاض أحد المقاهي بمدينة أكادير.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن الجامعة أفادت، عقب تواصلها مع الجهات المهنية المعنية، بأن صاحب المقهى المعني لا ينتمي إليها، مؤكدة عدم توفرها على أي معطيات أو معلومات بشأنه.
وأعلنت الجامعة رفضها الصريح لهذه الممارسة، معتبرة أن مثل هذه التصرفات قد تسيء إلى صورة المهنيين وتضر بسمعة قطاع المقاهي والمطاعم، فضلاً عن مساسها بقيم وأخلاقيات الممارسة المهنية وانعكاساتها السلبية على صورة المهنة وسمعة المغرب.
كما أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تشبثها باحترام المستهلك، والعمل على ترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة، إلى جانب صون صورة قطاع المقاهي والمطاعم ومكانته داخل المجتمع.
وفي المقابل، عبر المرصد عن تثمينه للموقف الذي عبرت عنه الجامعة، مجدداً رفضه لفرض مبالغ مالية على زبناء المقاهي مقابل استخدام مرافقها الصحية، ومشدداً على أن احترام كرامة المستهلك وتوفير شروط النظافة والخدمة اللائقة يشكلان جزءاً أساسياً من المسؤولية المهنية.
وأشار المرصد إلى أن الواقعة التي يتابعها عاينها رئيسه شخصياً، بعدما فوجئ بوجود لافتة تحدد مبلغ درهمين مقابل استعمال المرحاض، قبل أن يُطلب منه أداء هذا المبلغ عقب استخدامه للمرفق، وهو ما قام بأدائه فعلاً. كما نشر المرصد مقطعاً يوثق اللافتة عبر صفحته الرسمية.
وفي إطار مواصلة تتبع الملف، أفاد المرصد بأنه أعد مراسلات يعتزم توجيهها إلى السلطة المحلية بتامري، ورئاسة الجماعة، وولاية جهة سوس ماسة، والمصالح الضريبية، إلى جانب الجهات المختصة، كل حسب مجال اختصاصه، وذلك من أجل طلب التحقق من ظروف استخلاص هذه الرسوم، وكذا وضعية النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث والمعاينة.
كما يرتقب أن يقوم المرصد بمتابعة ميدانية بتامري صباح الجمعة 2 أكتوبر 2026، في إطار استكمال إجراءات التتبع.
وأكد المرصد أن متابعته للموضوع تتركز على الوقائع والممارسات التي شكلت موضوع التبليغ، مع تأكيد تقديره للمهنيين الذين يحرصون على احترام المستهلك والالتزام بأخلاقيات المهنة، داعياً في الوقت ذاته إلى تعاون مسؤول من شأنه حماية حقوق الزبناء والحفاظ على سمعة قطاع المقاهي والمطاعم.
