قضية الفواتير الوهمية.. إدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة بـ6 أشهر حبساً نافذا ودفع 15.8 مليون درهم
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بعزيز، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها ألف درهم، وذلك على خلفية القضية التي يتابع فيها إلى جانب عدد من المتهمين، والمتعلقة بأفعال من بينها التزوير والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية.
وشملت تبعات الحكم أيضا إلزام عبد الإله بعزيز بأداء دين ضريبي بقيمة 15 مليوناً و872 ألفاً و861.57 درهماً لفائدة الدولة المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، فضلاً عن أداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة ستة متهمين بعقوبات حبسية متفاوتة، في حين قضت ببراءة ستة متهمين آخرين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأحكام، وإرجاع مبالغ الكفالات والمحجوزات إلى أصحابها، وفق ما جاء في الحكم.
وقضت المحكمة في حق “ر.ب”، شقيق المسؤول الإقليمي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم، بينما حكمت على “ح.ي” و”إ.ح” بالحبس النافذ خمسة أشهر لكل واحد منهما، مع غرامة قدرها ألف درهم لكل واحد. كما قضت في حق “ل.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها ألف درهم، فيما أدانت “م.ح” بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من “ج.ب”، و”ع.ل.غ”، و”ع.ل.ع”، و”م.ع.ب”، و”ه.ر”، و”ج.ب”، مع ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالكفالات والمحجوزات.
كما ألزمت المحكمة “ر.ب” بأداء مبلغ 57 مليوناً و839 ألفاً و468 درهماً كدين ضريبي، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 100 ألف درهم.
وبخصوص “ح.ي”، فقد قضت المحكمة بإلزامه بأداء 923 ألفاً و814.33 درهماً كدين ضريبي، مع تعويض مدني قدره 60 ألف درهم، بينما ألزمت “إ.ح” بأداء مبلغ ضريبي يصل إلى 52 مليوناً و385 ألفاً و514 درهماً، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض مدني.
كما قضت المحكمة في حق “ل.ح” بأداء 31 مليوناً و429 ألفاً و651 درهماً كدين ضريبي، مع تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، فيما ألزمت “م.ح” بأداء مبلغ ضريبي قدره 52 مليوناً و688 ألفاً و507.83 دراهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 50 ألف درهم.
وباحتساب المبالغ المحكوم بأدائها، تبلغ قيمة الديون الضريبية المفروضة على المتهمين الستة نحو 211.14 مليون درهم، أي ما يفوق 21.1 مليار سنتيم، فيما يصل مجموع التعويضات المدنية إلى 370 ألف درهم.
كما تضمن منطوق الحكم أوامر بإتلاف عدد من الفواتير المزورة والأوراق والوثائق التي جرى حجزها في إطار هذا الملف، فضلاً عن الأمر بإرجاع مجموعة من الهواتف والحواسيب والأختام والوثائق والمبالغ المالية وباقي المحجوزات إلى أصحاب الحق فيها، وفق التفاصيل التي تضمنها منطوق الحكم.
وكان ملف عبد الإله بعزيز قد وصل إلى القضاء عقب إخضاعه للبحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بوركايز، إلى جانب عدد من المتابعين في القضية.
ووفق المعطيات السابقة المرتبطة بالملف، فقد تمت متابعة بعزيز بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى الغش الضريبي من خلال تقديم فواتير صورية.
