كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري: العربات المجرورة و"التريبورتور" ممنوعة من تراخيص بيع الأسماك بالجملة

أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بأن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع المنتجات البحرية "لا يمكن بتاتا قبوله للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تجار الأسماك بالجملة والولوج إلى أسواق البيع الأولي بالجملة داخل الموانئ".

جاء ذلك في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب وجهه إليها إبراهيم اعبان، عضو الفريق الحركي، حول "ظروف نقل وتوزيع الأسماء في غياب الشروط الصحية"، مؤكدة أن مراقبة هذه الوسائل "لا تدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي ينحصر دورها الإستراتيجي في تأطير نشاط البيع الأولي بالجملة للمنتجات السمكية.

وأوضحت كاتبة الدولة، أن مراقبة وتتبع وسائل نقل وتوزيع المنتجات البحرية تهم حصريا الوسائل التي يتم استعمالها من قبل تجار السمك بالجملة للحصول على الترخيص المسبق لهذه المهنة، مشيرة إلى أن تنظيم وتطوير نشاط البيع الأولي للسمك بالجملة على صعيد موانئ الصيد البحري الوطنية يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره حلقة أساسية في سلسلة القيمة، تهدف إلى تعزيز جاذبية أسواق الجملة وتأهيل منظومة نقل وتسويق الأسماك، بما يضمن احترام المعايير الصحية المطلوبة.

ولفتت المسؤول الحكومية، إلى أن هذا النشاط حظي بعناية خاصة، سواء على مستوى التأطير القانوني والتنظيمي، أو من خلال دعم البنيات التحتية، وتحسين جودة المنتجات السمكية المعروضة، والرقي بظروف اشتغال المهنيين، مبرزة أن إصلاح وتنظيم هذا النشاط يستند إلى القانون 08-14 المتعلق بتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، الذي يحدد الشروط والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة، ومن ضمنها استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة صحيا من قبل المصالح المختصة، وذلك للحصول على رخصة ممارسة النشاط.

وضمن الجواب ذاته، شددت الدريوش على أنه، تم وضع هذا القانون لسد الفراغ القانوني الذي كانت تعرفه سلسلة التسويق بالجملة، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بها، وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية وضمان ظروف الحفاظ على الجودة والسلامة الصحية للمنتوج عبر جميع مراحل السلسلة، بهدف تثمين أمثل للمنتجات الوطنية.

وفي الختام، أكدت كاتبة الدولة أنه تمت مراجعة بعض أحكام القانون المشار إليه من أجل ملاءمته مع التطورات التي يعرفها مجال توزيع منتجات الصيد البحري، وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة عبر مساهمته في الرفع من القيمة المضافة للمنتوج والحفاظ على معايير الجودة، مشيرة إلى أن مشروع المراجعة يوجد حاليا في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.