كونفدرالية المقاولات الصغيرة تعبر عن مخاوفها من خارطة الحكومة للتشغيل
أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن قلقها إزاء منهجية تنفيذ خارطة الحكومة للتشغيل، التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، متسائلة عن آليات تطبيق الدعم الموجه لهذه الفئة من المقاولات، والذي حُدد في 12 مليار درهم.
وفي بلاغ صادر عنها، تساءلت الكونفدرالية حول معايير اختيار المقاولات المستفيدة من هذا الدعم، وآليات توزيعه وصرفه، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الإقصاء" الذي طالها من المشاورات، خلافا للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمقاولات الكبرى.
وكان رئيس الحكومة قد أكد، عند الكشف عن تفاصيل الخطة، أن الحكومة تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي بحلول سنة 2030، رغم التحديات المرتبطة بآثار جائحة كوفيد-19 وفقدان مناصب شغل في القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة ضمان شفافية توزيع الدعم، محذرة من أي استغلال سياسي للبرنامج، ومعتبرة أن أي انحياز محتمل لفائدة مقاولات معينة على حساب أخرى سيؤثر سلبا على فعالية الخطة.
كما دعت إلى إشراكها في تنزيل هذه الاستراتيجية، مؤكدة أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل دعامة أساسية لمحاربة البطالة، مما يستدعي اعتماد معايير واضحة وعادلة في توزيع الدعم.
وأوصت الكونفدرالية بضرورة مراقبة تنفيذ الخطة بشكل دقيق، مع إشراك مختلف الفاعلين من مهنيين وخبراء اقتصاديين ومؤسسات تمويلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، كما شددت على أهمية توفير برامج تكوين وتأهيل لفائدة المقاولات الصغيرة، لتمكينها من تعزيز قدراتها في الإدارة والتمويل والتسيير.
