لفتيت يتعهد بإبعاد المشبوهين من داخل البرلمان ويطالب الأحزاب بعدم تزكيتهم
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الهدف الرئيسي للتعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية يكمن في تعزيز نزاهة العملية السياسية وضمان عدم التأثير السلبي على المسار الديمقراطي لأي جهة كانت.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الوزارة حرصت على اتخاذ كل التدابير الممكنة لتجنب أي شبهات، مؤكداً أن حماية صورة المؤسسة التشريعية تحتل الأولوية القصوى.
وأضاف أن البرلمان يمثل "ركناً أساسياً في الدولة"، والحفاظ على هيبته واجب لحماية المؤسسات من أي تجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تهدف إلى الحد من الشبهات المحيطة ببعض النواب، سواء قبل التحاقهم بالبرلمان أو أثناء مزاولة مهامهم، موضحاً أن الهدف هو منع دخول أشخاص قد يشوبهم الشك إلى المؤسسة. وأكد أن المقترحات ليست عشوائية، بل مبنية على تجارب مقارنة ومنطق قانوني دقيق.
وبخصوص قرينة البراءة، تساءل لفتيت حول التعامل مع المرشحين المتورطين في شبهة قضائية: "هل نضعه تحت الاعتقال الاحتياطي أم نمنعه من الترشح؟ إذا لم يبتعد هو بنفسه، فعلينا أن نُبعده نحن.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المرشحين المشتبه فيهم يجب أن يمتنعوا عن الترشح، كما أن الأحزاب مطالبة بعدم منحهم تزكياتها، معتبراً أن التعديلات تُعد "آخر وسيلة لحماية البرلمان"، وأنه بمجرد حصول الشخص على البراءة أو رد الاعتبار، يكون مرحباً به للترشح.
ولفت الوزير إلى أن غالبية المنتخبين نزيهون، لكنه أشار إلى أن وجود استثناءات – أو ما وصفه بـ"حوتة وحدة كتخنز الشواري" – يستدعي فرض تشديد في بعض المواد، حفاظاً على مستوى المؤسسة. ودعا أيضاً إلى اعتماد ميثاق شرف بين الأحزاب بعدم ترشيح الأشخاص المثيرة للشبهات، مؤكداً أن الدولة قادرة على التدخل إذا لم تُحترم هذه الالتزامات.
وفيما يتعلق بمنع ترشيح موظفي وزارة الداخلية، أوضح لفتيت أن الأمر يقتصر على العاملين في العمالات والأقاليم، لضمان ألا تصبح الوزارة في موقف يجمع بين الحكم والخصم. وأكد أنه لا يؤيد تعميم المنع على كل موظفي الدولة إلا إذا أظهرت الإحصائيات انتشار المشكلة بشكل واسع، حينها يمكن دراسة توسيع نطاق المنع.
