لقجع: مداخيل الضرائب تتجاوز التوقعات بنسبة 110.8% خلال سنة 2024
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، بأن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110.8% خلال عام 2024، متجاوزة التوقعات الأولية التي كانت محددة في قانون المالية.
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية بلغت 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب.
وأوضح لقجع أن هذه العملية مكنت من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ6 مليارات درهم، مشيرا إلى أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعا بـ37.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وارتفعت الضريبة على الدخل بـ9.5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ8.4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ6.1 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ6.3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ3.7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بـ1.4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بـ1.5 مليار درهم.
كما أشار إلى أن المداخيل العادية شهدت ارتفاعا بـ143.5 مليار درهم بين عامي 2020 و2024، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ101.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، وسجل متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زيادة بنسبة 7.9% بين 2020 و2021، و11.9% بين 2021 و2024.
من جهة أخرى، بلغت نسبة إنجاز النفقات العادية 100.9% حتى ديسمبر 2024، مع تراجع نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5.5 مليار درهم (6.1%) بفضل جهود ترشيد نفقات التسيير، كما ارتفعت النفقات العادية بـ16.4 مليار درهم (5.6%) مقارنة بعام 2023، وارتفعت نفقات الاستثمار بـ6.6 مليار درهم (6%).
وأكد لقجع أن هذه الدينامية الإيجابية في المداخيل، خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، ساهمت في تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% في عام 2024، مقارنة بـ4.4% في عام 2023 و5.4% في عام 2022.
وأشار إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص المديونية سيعزز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية، بما في ذلك التحضيرات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
