مجلس الحكومة يصادق على مراسيم لتعزيز الشفافية الجبائية وتطوير التخييم وتأهيل مجلس المنافسة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية في مجالات الجباية، والشباب، والمنافسة، بما يعزز الشفافية والحكامة الجيدة.
ففي الشق المالي، وافقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات تقديمها لإدارة الضرائب، وذلك في سياق مواءمة التشريع الجبائي الوطني مع المعايير الدولية، من أجل تعزيز مراقبة المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات وفروعها بالمغرب، وضمان شفافية أكبر في تسعير التحويلات داخل المجموعات الاقتصادية.
ويهدف المرسوم إلى إلزام الشركات المعنية بتقديم ملف رئيسي وآخر محلي يتضمنان المعلومات والوثائق التي تبرر الأسعار المعتمدة في التعاملات مع الكيانات التابعة لها خارج المملكة، بما يمكن إدارة الضرائب من تقييم مدى مطابقة تلك الأسعار لمبدأ السوق الحر.
وفي قطاع الشباب، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 الذي يعدل ويتمم النص المنظم لمراكز التخييم التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية والخدمات المقدمة داخل فضاءات التخييم، وضمان استفادة أوسع للأطفال من البرنامج الوطني "عطلة للجميع"، الذي يمثل إحدى الدعائم الأساسية للتنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح.
ويهدف المرسوم الجديد إلى إرساء مبادئ الحكامة في تدبير هذه المراكز، مع جعلها أكثر انسجاما مع الاستراتيجيات العمومية الموجهة للشباب والطفولة.
أما في مجال المنافسة، فقد وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 الذي يحدد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وذلك لتكييف الإطار التنظيمي للموارد البشرية بالمجلس مع التعديلات التي أتى بها القانونان 20.13 و41.21، بهدف الارتقاء بظروف عمل الموظفين، واستقطاب كفاءات جديدة، وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية بما يعزز أداء المؤسسة ودورها في ضمان تنافسية السوق الوطنية.
