مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لإصلاح شامل لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00، ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21، الذي يوصي بإرساء هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية (المادة 15)، ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لها (المادة 18).
ويهدف النص المصادق عليه إلى إحداث تحول نوعي في طريقة تدبير التأمين الصحي الإجباري، من خلال توحيد الإشراف تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يرتقب أن يرفع من مستوى الشفافية والنجاعة في التسيير.
كما ينص المشروع على حذف النظام الخاص بتأمين الطلبة، مع الحفاظ على مكتسباتهم السابقة، إضافة إلى تمديد سن استفادتهم من التغطية الصحية إلى 30 سنة بصفتهم من ذوي الحقوق.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع أيضا، تحديد شروط الاستفادة من نظام "أمو تضامن" الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وضمان استمرارية حقوق المنخرطين في القطاع العام وأفراد أسرهم، إلى جانب تنظيم مرحلة انتقالية خاصة بالتعاضديات، في أفق الانتقال إلى نموذج تكميلي مندمج.
كما يمنح النص القانوني الجديد الهيئة المدبرة صلاحيات أوسع، بما في ذلك المساهمة في تمويل برامج الوقاية والتوعية الصحية، خاصة المرتبطة بالأولويات الوطنية في القطاع الصحي.
وخلال مساره التشريعي، حظي المشروع بتفاعل لافت من طرف أعضاء المجلس، حيث تم تقديم 77 تعديلا داخل اللجنة المختصة، و8 تعديلات أخرى في الجلسة العامة، وهو ما يعكس انخراطا جماعيا في تجويد هذا الإصلاح.
