محاكمة "نصاب" انتحل صفة مسؤول بالسلطة القضائية

مثل، بداية الأسبوع الجاري، أمام هيأة الجنحي تلبسي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، في حالة اعتقال، "محتال" ينتحل صفة مسؤول بالسلطة القضائية، نصب على عدد من الضحايا، بادعاءات التوسط لفائدتهم للتخفيف من الأحكام أو للحصول على امتيازات ومنافع، والتدخل لدى مختلف الإدارات والقنصليات.

وبحسب يومية "الصباح"، سقط المتهم، المتابع بجنحتي النصب وادعاء لقب مهنة دون استيفاء شروطها، بعد تقاطر شكايات الضحايا على النيابة العامة، إذ تبين أن المشكوك في أمره مبحوث عنه منذ 2023، ليعمد وكيل الملك إلى الإشراف شخصيا على وضع حد لنشاطه بإعطاء تعليمات للضابطة القضائية، من أجل إيقافه.

وذكرت اليومية، نقلا عن مصادر، أن كمينا محكما نصبته عناصر الشرطة القضائية بالناظور للمتهم وتم التنسيق فيه مع النيابة العامة، ما انتهى بإيقاف المتهم، الخميس الماضي، حيث اتضح أن المتهم، الذي يتنقل على متن سيارة فاخرة، ينتحل تارة صفة مسؤول بالسلطة القضائية، وأخرى صفة مسؤول بوزارة العدل، ويرمي شراكه على الضحايا، موهما إياهم بقدرته على تحقيق مطالبهم، وممارسة تدخلات أمام جميع الإدارات والمحاكم، بل حتى القنصليات يملك فيها علاقات قوية تمكن من تحقيق المآرب.

وأسفرت الأبحاث، يضيف المصدر، عن تحديد ثلاث ضحايا، أحدهم احتال عليه المتهم بادعاء لقب مسؤول في السلطة القضائية، موهما إياه بقدرته على تخفيف عقوبة حبسية لأحد أقاربه وتسلم منه مبلغ 10 ملايين سنتيم، بينما الضحيتان الأخريان، وعدهما بالتدخل لدى الجهات القنصلية المعنية، من أجل تهجير ابنيهما إلى الخارج بطريقة قانونية، وتسلم منهما تسبيقا حدده في ثلاثة ملايين سنتيم للواحد.

هذا واعترف الموقوف بالمنسوب إليه، كما تم حجز هاتفه من أجل عرضه على الخبرة التقنية، للتعرف على ضحايا آخرين، أو شركاء المتهم في أنشطته المشبوهة، حيث أحيل صباح السبت الماضي، على وكيل الملك، الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ومحاكمته من أجل تهمتي النصب وادعاء لقب مهنة منظمة قانونا، دون استيفاء شروطها.