محكمة عين السبع تدين عون سلطة شارك في احتجاجات "جيل زيد" بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، بعد توقيفه على خلفية مشاركته في احتجاجات "جيل زيد"، بالحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر خلال الاحتجاجات التي شهدتها الدار البيضاء مع انطلاق حراك "جيل زيد"، حيث تبين لاحقا أنه عون سلطة.
وقد مثل أمام المحكمة بعد أن قررت النيابة العامة متابعته بتهم التجمهر غير المسلح بدون رخصة وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.
وخلال مرافعته، أبدى دفاع المتهم، المكون من المحامي محمد لخضر وأعضاء آخرين، استغرابه من متابعة موكله في حالة اعتقال، مؤكدين أنه لم يدل بأي بيانات كاذبة وأن حضوره للمدينة كان بغرض زيارة عائلته.
وأوضح الدفاع أن المعني بالأمر طالب يدرس بالكلية، وقد قدم نسخة من شهادة التسجيل لتأكيد ذلك، معتبرين أن التهمة المتعلقة بالتجمهر تتعارض مع روح الدستور الحالي، خاصة الفصل 29، وأن ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 يظل مخالفا للدستور.
وأكد دفاع الشاب أن تواجده في الدار البيضاء جاء بالصدفة يوم احتجاجات "جيل زيد"، مشددا على أنه لم يقصد المشاركة في أي تجمهر، وأن متابعة موكله تتطلب إعادة النظر في التقييم القانوني للأحداث.
وقد صدر الحكم بالإدانة بعد جلسة تداول استعرضت فيها المحكمة كافة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية، ما يضع نهاية للمتابعة القضائية للشاب أمام القضاء الزجري بعين السبع.
