مديرية الأمن تفتح تحقيقا بعد تداول شريط يوثق تصرفات مشبوهة لأحد موظفيها
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية نسبت إلى اثنين من موظفي الشرطة بالزي النظامي.
وحرصا على استجلاء حقيقة الشريط وتحديد مدى صحة ما تضمنه، تم تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق دقيق يهدف إلى رصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية المترتبة عن ذلك، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وأكدت المديرية أنها تأخذ علما بالموضوع بشكل كامل، وتضع نصب أعينها الالتزام الصارم بتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية، حفاظا على نزاهة المؤسسة وسمعة موظفيها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة، والتأكيد على أن أي إخلال بالقانون من جانب موظفي الأمن لن يمر دون متابعة ومعاقبة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
