مزور: المغرب يحقق تقدما صناعيا لافتا ويرسم خارطة طريق جديدة لتجار 2030
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمام أعضاء مجلس النواب، أن المغرب استطاع خلال سنة 2024 تحقيق تحول نوعي غير مسبوق في بنيته الصناعية، بعد بلوغه هدف رفع القيمة المضافة للصناعات المتوسطة والعالية التقنية إلى 50 في المائة، أي أحد عشر عاما قبل الموعد المحدد في النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الوزير أن الرهان الذي حدده النموذج التنموي لحدود سنة 2035 يقوم على تعزيز حضور الصناعات ذات المستوى التكنولوجي المتطور لتتجاوز نصف رقم المعاملات الصناعية الوطنية.
غير أن النتائج المسجلة خلال السنة الجارية تظهر أن المغرب قطع أشواطا سريعة، مدعوما بجاذبية متزايدة للاستثمارات الداخلية والخارجية، واستراتيجية واضحة تقوم على تشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة ومنح تحفيزات إضافية عبر ميثاق الاستثمار.
وأشار مزور إلى أن هذا التوجه عزز مكانة المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتقت إلى المرتبة 57 عالميا، لتصبح ثاني أفضل دولة إفريقية بعد موريشيوس، مؤكدا أن الطموح اليوم يتجه نحو دخول قائمة الثلاثين الأوائل عالميا.
وفي ما يتعلق بتجارة القرب، أكد الوزير أن وزارته بلورت رؤية مشتركة مع ممثلي التجار، نفذ منها ما يفوق 80% من أصل 1500 توصية، شملت التغطية والتنوع والرقمنة والولوج إلى مراكز الشراء.
لكن هذه الجهود، حسب المسؤول الحكومي، “لا تزال غير كافية”، مما دفع الوزارة إلى إعداد خارطة طريق جديدة ستعرض مطلع السنة المقبلة، تهدف إلى تجهيز “تاجر 2030” ليكون في مستوى المغرب الذي يستعد لاحتضان كأس العالم، وبما يتماشى مع الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها البلاد.
أما على مستوى البنيات التحتية الصناعية، فأعلن مزور أن الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية ارتفع من 10 آلاف هكتار مع بداية الولاية الحكومية إلى 14 ألف هكتار مجهزة اليوم.
وأكد أن الوزارة تعمل على إنشاء منطقة صناعية بكل إقليم، مع الإقرار بأن عددا من المناطق القائمة يحتاج إلى إعادة التأهيل، بينما لا تزال مناطق أخرى غير مستغلة بالكامل بسبب كلفة العقار أو مشاكل مرتبطة بالتجهيز.
