مشروع قانون مالية 2026 يخصص 13,7 مليار درهم لدعم المواد الأساسية وضمان استقرار الأسعار
خصصت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا قدره 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في خطوة تؤكد استمرار الدولة في سياسة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية في السوق الوطنية.
وبحسب تقرير المقاصة المرفق بالمشروع، بلغت كلفة دعم غاز البوتان ما يقارب 8,5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة تراجعا بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن الاستهلاك الوطني من الغاز بلغ نحو 154,85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، مع ارتفاع الاستهلاك في أشهر الشتاء والربيع.
أما في ما يتعلق بالسكر، فقد واصلت الدولة دعمها لهذه المادة الحيوية لمواجهة الخصاص في الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وبلغت كلفة دعم السكر المكرر 3,05 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، على أساس منحة جزافية قدرها 3,64 درهم للكيلوغرام الواحد، كما وصل الدعم الإجمالي للسكر الخام والمكرر إلى 3,413 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 23% عن السنة السابقة، ما يعكس تحسنا في كلفة الاستيراد وتوازنا نسبيا في السوق الوطنية.
وفي ما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين، أشار التقرير إلى أن قيمة الدعم بلغت حوالي 880 مليون درهم، شملت تعزيز الإنتاج المحلي وتحمل تكاليف التخزين، كما خصصت الدولة غلافا إجماليا بقيمة 1,137 مليار درهم لدعم القمح المستورد والدقيق الوطني، من أجل الحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,20 درهم وضمان استقرار أسعار الدقيق لفائدة الأسر المغربية، خصوصا في ظل العجز المسجل في الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة الاستيراد.
ولم تغب الأقاليم الجنوبية عن هذا الدعم، إذ خصصت الحكومة مبلغ 88 مليون درهم لدعم تموين هذه المناطق بالمواد الغذائية الأساسية، في إطار مساعيها لتخفيف آثار التضخم وضمان العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي.
