مطالب بفتح تحقيق في قضية طرد عاملة خياطة بطنجة
أعاد شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على أوضاع الشغل داخل بعض وحدات الخياطة بمدينة طنجة، بعدما خرجت عاملة شابة لتكشف ما وصفته بظروف عمل قاسية وأجر ضعيف لا يرقى إلى الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم، قبل أن تتفاجأ، حسب روايتها، بإنهاء عملها بشكل مفاجئ.
وتفاعلا مع هذه المعطيات، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك متابعته للملف، معبرا عن قلقه إزاء ما تم تداوله بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملة، ومطالبا بضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقق من صحة المعطيات المتداولة وضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل.
ودعا المرصد مفتشية الشغل بطنجة إلى فتح بحث عاجل حول ظروف العمل داخل المؤسسة المعنية، وترتيب ما يلزم من إجراءات قانونية في حال ثبوت أي خروقات، كما طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتأكد من مدى احترام الشركة لواجب التصريح بالأجيرات والأجراء، وضمان حقوقهم الاجتماعية.
وفي حال التأكد من واقعة الطرد غير المبرر، شدد المرصد على ضرورة تمكين العاملة من حقها في العودة إلى عملها أو الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة المقتضيات ذات الصلة بحالات إنهاء عقود الشغل.
وقد لقي الفيديو الذي نشرته العاملة تفاعلا واسعا، بعدما أكدت أن أجرها الشهري لا يتجاوز 1070 درهما، وهو مبلغ قالت إنه لا يكفي لتغطية مصاريف الكراء والحاجيات الأساسية، قبل أن تظهر في تسجيل لاحق تتحدث فيه عن تعرضها للطرد وسوء المعاملة بسبب كشفها واقع العمل داخل المصنع.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ظروف العمل في بعض القطاعات الصناعية، ومدى احترام حقوق الأجراء، خاصة الفئات الهشة، في ظل الدعوات المتزايدة إلى تشديد المراقبة وتعزيز حماية العمال.
