مقترح قانون يفرض عقوبات مالية مشددة على التدخين في الأماكن العمومية
قدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على التدخين في الأماكن العمومية، وذلك في محاولة للحد من المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن التدخين.
وينص المقترح على فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين، مع رفع قيمة الغرامة إلى 5000 درهم في حالة العود.
وجاء هذا المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، بعد تسجيل تزايد ملحوظ في تدخين التبغ بأنواعه المختلفة في الفضاءات العامة التي يرتادها المواطنون، بما فيها المقاهي التي تعد من أكثر الأماكن التي يشهد فيها التدخين انتشارا واسعا.
ويتضمن مشروع القانون، المكون من 16 مادة، تعريفا دقيقا لمختلف أنواع التبغ المشمولة بمنع التدخين، بما في ذلك السجائر التقليدية، الشيشة، السجائر الإلكترونية، والتبغ المصنع محليا، بالإضافة إلى تحديد نطاق تطبيق الحظر الذي يشمل كل الأماكن المفتوحة في وجه العموم، كالمرافق الإدارية، الصحية، التعليمية، وسائل النقل العمومي، فضلا عن المؤسسات الثقافية والترفيهية كالمسارح ودور السينما.
ويشدد المقترح على ضرورة تخصيص أماكن مخصصة للتدخين في هذه الفضاءات، بحيث تكون معزولة عن غير المدخنين ومجهزة بنظام تهوية ملائم، لضمان تقليل الأضرار الصحية الناتجة عن التدخين السلبي.
أما فيما يخص العقوبات، فقد نص المشروع على غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة، إذ تصل العقوبات إلى 10 آلاف درهم في حالة الدعاية لترويج التدخين، وتضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة، كما يتضمن القانون عقوبات مالية قاسية ضد من يغرون القاصرين بالتدخين، بالإضافة إلى فرض مسؤوليات تعويضية على المدخنين الذين تسببوا في أضرار صحية أو معنوية للغير في الأماكن العمومية.
