منح "ترخيص مثير للجدل" لمحطة وقود يملكها برلماني فوق قناة مائية بأيت ملول يثير تساؤلات

أثار ترخيص إقامة محطة “وقود” على بقعة أرضية تمر منها قنوات مائية تربط بين محطة التحلية باشتوكة أيت باها، ومحطات توزيع الماء الشروب بأكادير، الكثير من الجدل، وسط تساؤلات حول تأثير هذا المشروع على جودة المياه بالمنطقة.

وبحسب مصادر إعلامية محلية ، فيعد الترخيص لهذا المشروع، بجماعة ايت ملول، وضعا خطيرا ومخالفا للقانون، سواء من ناحية السلامة أو من ناحية حماية الملك العام المائي.

 واستنادا على وثائق هذا الملف التي تداولتها مواقع إخبارية محلية ،فإن المشروع تعود ملكيته لبرلماني حزب الاستقلال بإقليم انزكان ايت ملول.

ويمنع القانون رقم 36.15، الخاص بقانون الماء، إقامة بناء أو منشئة فوق قنوات “الماء”، حيث يعتبر هذا الترخيص اعتداء على الملك العام المائي.

وفي هذا السياق، تساءل متتبعون، عن عدم تفعيل مواد القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في التعمير، حيث أن إقامة هذا المشروع دون احترام الضوابط، وخصوصا فوق مرافق حيوية، يعتبر مخالفة جسيمة.